Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «جماران»
2024-04-29@18:18:13 GMT

شورای نگهبان ما و کمیسیون‌ انتخابات پاکستان

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۰۱۹۴

شورای نگهبان ما و کمیسیون‌ انتخابات پاکستان

محمد حسین‌بنی اسدی، دیپلمات بازنشسته در یادداشتی برای جماران نوشت:

روزی که ایران‌ در تب و تاب مشروطه بود و سرانجام‌ پادشاه مستبد را به اعلام مشروطه واداشت و تخم عدالت، برابری و قانونگرایی را در دل این کشور استبداد زده کاشت، هیچکدام از کشورهایی که امروز دل هر ایرانی را آب و حسرت آنان را به دل ایرانیان گذاشته اند در پهنه سیاسی جهان  وجود نداشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 تنها کشورهای منطقه،  ترکیه و روسیه در شمال و غرب بودند و در نواحی  شرقی نیز امپراطوری انگلستان  سرزمین پهناور  شبه قاره هند را در قبضه خود گرفته بود.

در این‌میان پاکستان‌ همسایه اتمی ما بخشی از قلمرو امپراطوری انگلیس محسوب می شد که‌ با جنبش آزادی خواهی هند، مستقل و سرانجام با جدایی از خاک اصلی بر اساس فرضیه دو ملیت (مسلمان و هندو) در سال  ۱۹۴۷‌ پا به عرصه حیات گذاشت .

 پاکستان طی ۷۰‌سال گذشته  گرچه با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه شد ، چند فقره جنگ با هند را آزمود، بخش شرقی خود (بنگلادش) را از دست داد و هنوز  بحران کشمیر را لاینحل با خود دارد و حالت دشمنی و چالش با هند را نیز با خود می کشد، ولی با این وجود در برخی زمینه ها نیز به موفقیت هایی نائل شده؛ از جمله دستیابی به سلاح‌اتمی و تبدیل شدن به اولین کشور مسلمان هسته ای.

امروزه در نگاهی سطحی‌ به پاکستان، ‌تصوری غیر واقعی در ذهن ما به عنوان همسایه این کشور نقش می بندد که پاکستان را کشوری تحت سلطه نظامیان و به دور از ارزش‌های دموکراتیک به نمایش می گذارد.  در حالی که این تصویر واقعی پاکستان نیست. البته پر واضح است که نظامیان در چند مقطع با کودتا و در دست گرفتن قدرت سیاسی، بنیان ارزش‌های دموکراتیک را تضعیف و برای خود نیز جایگاه ویژه ای در سپهر سیاسی پاکستان تعریف کرده اند.

زمانی شایع بود که در پاکستان سهAAA  یعنی الله ، آمریکا و ارتش حاکم است؛ اما به مرور زمان‌ و تغییر شرایط منطقه ای و جهانی، جایگاه  آمریکا در پاکستان کاهش یافته، ارتش این کشور نیز شمشیر از رو را غلاف کرده و با روش های نرم خود را سازگار با محیط کرده است.  

از سوی دیگر پاکستان به کشوری سکولار  در حوزه حکمرانی بدل شده، در عین حالی که به حریم دین و مذهب نیز کوچکترین خدشه ای وارد نشده است.

علیرغم فراز و نشیب های خارجی و داخلی و کودتاهای مکرر نظامیان طی ۷۰ سال گذشته ، همچنان ارزش‌های دموکراسی پارلمانی به ارث رسیده از انگلستان، پاکستان را از زیرساخت‌های  قدرتمند جامعه مدنی برخوردار کرده که نظام سیاسی پارلمانی، تفکیک قوا، استقلال قوه قضاییه، تحزب، آزادی مطبوعات و رسانه  آزادی تجمع و اعتراضات  آزادی تشکل های صنفی و گروهی، نظام‌فدرالیسم و... از این زمره اند.

در پاکستان امکان تشکیل حزب و رسانه به آسانی فراهم‌ است و تنها در صورتی که شاکی خصوصی داشته باشند، بر اساس قانون‌ مطبوعات و مقررات رایج  پاسخگو هستند . در حال حاضر در پاکستان ۱۸۲ حزب ملی و محلی از جمله احزاب مذهبی مثل «جماعت اسلامی» نزد کمیسیون انتخابات ثبت شده است. در حوزه رسانه نیز آزادی کامل تشکیل رسانه وجود دارد. در حال حاضر پاکستان ۱۴۰‌ کانال تلویزیون خصوصی و تنها یک کانال تلویزیون  دولتی PTV -که بیانگر مواضع دولت است- دارد.

از ۲۴۰‌ کانال تلویزیونی، ۳۵ شبکه خبری، ۵۲ شبکه سرگرمی، ۲۵  شبکه به زبان‌های محلی ، ۶شبکه آموزشی، ۷ شبکه سلامت و کشاورزی و ۱۰ شبکه به کسب و کار و امور تجاری  اختصاص دارد. اتاق های بازرگانی و برخی دانشگاها نیز شبکه رادیویی مختص خود دارند.

به یاد دارم در سفری که سخنگوی وزارت خارجه به لاهور پاکستان داشتند، به اتفاق از دانشگاه بانوان این شهر بازدید کردیم.  رئیس دانشگاه از رئیس هیأت ایرانی خواست که در ایستگاه رادیو این دانشگاه پیام خود را قرائت کند. در حالی که در خیلی از کشورهای اسلامی  رسانه و حزب تابو و غیر قابل دسترسی شده در پاکستان به راحتی و سهل الوصول است

کمیسیون انتخابات پاکستان‌ یکی از نهادهای قانون‌اساسی است که وظیفه برگزاری انتخابات سالم را به عهده دارد.  این نهاد متشکل از ۵ عضو است که رییس کمیسیون و ۴ عضو دیگر همگی از قضات عالی‌رتبه بازنشسته شامل ۴ نفر از هر کدام از دیوان عالی یکی از ایالات هستند که برای مدت ۳ سال انتخاب می شوند.

اعضای این کمیسیون ‌توسط نخست وزیر و احزاب اپوزیسیون  معرفی می شوند و رئیس جمهور آنان‌ را منصوب می کند،۵ عضو کمیسیون انتخابات یا توسط رئیس جمهور یا دیوان عالی قضایی کشور  و یا استیضاح توسط مجلس برکنار  می شوند.

جالب توجه است که با پایان ‌دوره ۵ ساله دولت، با نظارت کمیسیون انتخابات، دولت مستقر در مرکز و ایالت‌ها  استعفا می دهند و با هماهنگی حزب حاکم و اپوزیسیون‌، نخست وزیر  موقت برای سه ماه در پایتخت انتخاب می شود که اقدام به تشکیل دولت موقت می کند. این قاعده در ایالات نیز صدق می کند و سر وزیر در ۴ ایالت  منصوب می شوند. هدف اصلی از این دولت موقت در مرکز و ایالت ها، جلوگیری از دخالت فرد یا حزب خاصی در انتخابات است.

 دولت موقت در مرکز و ایالت‌ها به محض برگزاری انتخابات  مشخص شدن حزب حاکم منحل می شوند و دولت منتخب در مرکز و ایالت‌ها (به تنهایی یا با موتلفین) زمام ‌امور را‌ در دست می گیرند.

در پاکستان قضات‌ دیوان عالی کشور و دیوان عالی ایالت از احترام ‌و جایگاه خاصی در بین مردم‌ برخوردارند. این قضات بر اساس تجربه و شایسته سالاری مدارج ‌ترقی را طی می کنند و هیچ‌ فرد یا حزبی در انتصاب آنها  یارای دخالت ندارد و از طرف دیگر زمان ‌بازنشستگی آنان نیز مشخص است که بدون یک روز تأخیر  بازنشسته می شوند و نفر بعدی جایگزین آنان می شود .

علاوه بر قضات، ارتش نیز از احترام خاصی برخوردار است. مردم پاکستان ارتش را حافظ و پاسدار کشور می دانند. ارتش در زمان‌ سوانح ‌و اتفاقات  بلافاصله به امداد و یاری مردم‌ می شتابد. اطلاعات ارتش پاکستان(ISI) که از مخوف ترین سازمان های اطلاعاتی و امنیتی است در سرکوب مردم  ورود نمی کند.

 وجود نهادهای  قانونی دموکراتیک در پاکستان به ویژه  تفکیک قوا، آزادی احزاب و رسانه و قوه قضائیه مستقل و ارتشی که در سرکوب مردم‌ دخالت ندارد؛ پاکستان را از ویژگی خاصی برخوردار کرده و این کشور را در قبال جنبش ها و انقلاب‌های رنگین‌ مصون و در امان‌ نگاه داشته است. پاکستان  و ساختار های دموکراتیک این کشور که ریشه در دموکراسی پارلمانی دارد، می تواند تجربه خوبی برای کشورهای دیگر محسوب شود .

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر راهپیمایی اربعین انتخابات خبرگان رهبری پاکستان انتخابات مجلس لیگ برتر راهپیمایی اربعین انتخابات خبرگان رهبری مرکز و ایالت ها کمیسیون انتخابات دیوان عالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۰۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت:‌ شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.

تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150

دیگر خبرها

  • لایحه عفاف و حجاب به کجا رسید؟
  • خبر جدید از لایحه حجاب/ رئیس کمیسیون قضایی مجلس: منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم
  • لایحه حجاب بار دیگر از مجلس به شورای نگهبان ارسال شد
  • ارسال مجدد لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان/ ایرادات چه بود؟
  • لایحه عفاف و حجاب بار دیگر به شورای نگهبان ارسال شد
  • خبر جدید درباره لایحه عفاف و حجاب از زبان رئیس کمیسیون ویژه
  • حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟
  • این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی
  • حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟ | نحوه شناسایی حساب های غیر تجاری
  • حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟